چند زیرنویس بر انقلاب ۵۷
منصور حکمت
( توضیح: آنچه که در زیر میاید چند زیرنویس از جزوه ای بنام "دورنمای فلاکت و اعتلای نوین انقلاب" است که در آبان ماه سال 58 توسط منصور حکمت نوشته شد و در آذرماه توسط "اتحاد مبارزان کمونیست" منتشر شد. خود جزوه را باید جداگانه خواند و اینجا مورد بحث ما نیست. نکته جالب اما این است که هشت – نه ماه بعد از قیام بهمن، منصور حکمت از "دورنمای اعتلای نوین انقلاب" سخن میگوید و تزهایی در باره آن مینویسد و وظایف کمونیست ها را بحث میکند. و او بهیچ وجه در دیدن این "دورنما" تنها نبود و یا حتی اشتباه نمی کرد. در سال 58 چنان جوش و خروش انقلابی در ایران در جریان بود که تصورش برای آنها که از نزدیک شاهد آن نبودند دشوار است. در واقع جدال بین انقلاب 57 و ضد انقلاب اسلامی تازه بعد از قیام 22 بهمن بطور جدی شروع شد. سال 58 این جدال در ابعادی وسیع ادامه داشت و هنوز به هیچ وجه امر تضمین شده ای نبود که ضد انقلاب اسلامی بتواند پیروز شود. برای اینکه تصویری از آن اوضاع داشته باشیم، ما چند زیرنویس از همان جزوه را اینجا چاپ میکنیم. خواندن اینها برای نسل جدید حتما بسیار جالب خواهد بود. برای نسل 57 ای ها هم بسیار خاطره انگیز است.
در این زیرنویس ها شما بروشنی میتوانید فشار عظیم انقلاب بر کل بورژوازی و سرمایه داری ایران را حس کنید. تقلا و تلاش بورژواها و حکومت اسلامی برای حفظ سرمایه داری از تعرض یک انقلاب کارگری را می توانید حس کنید. فشار عظیم مبارزه انقلابی را میتوانید ببینید، عقب ماندگی و خاصیت های غیر کارگری و بورژوایی چپ آنوقت را میتوانید ببیند و البته روشن بینی و نمایندگی کردن آن خصلت کارگری و سوسیالیستی در انقلاب 57 توسط منصور حکمت را.
تیتر فوق و سوتیترها همه از ماست. اصل جزوه و ربط زیر نویس ها با مطالب جزوه را میتوانید در سایت منصور حکمت بخوانید. برای مقصودی که ما اینجا داریم آن ارتباط تعیین کننده نیست. هر زیرنویس در خود موضوعی جالب و مفهوم است و گوشه ای از واقعیات انقلاب 57 را تصویر میکند. و در عین حال اسنادی از آنقلاب هستند.
در ضمن در یکی دوجا ما توضیحات کوتاهی در دو پرانتز داده ایم. همه پرانتزها و تاکیدات از منصور حکمت است.
و آخر اینکه این زیرنویس ها را در رابطه با بحثمان در باره انقلاب 57 انتخاب کرده ایم. جوانان کمونیست)
زیرنویس اول:
انقلاب کارگران علیه سرمایه!
بورژوازى و نمايندگان سياسى آن در هر حرکت و اظهار نظر خود نشان ميدهند که چگونه خود، بر خلاف هواداران "بورژوازى ملى" در جنبش چپ، هيچگونه توهمّى نسبت به منافع و وظايف و ظرفيتهاى طبقاتى و سياسى خود ندارند. در دومين روز "سمينار تشخيص اولويت در بازسازى صنايع"، جناب دکتر على رشيدى مدير عامل بانک پارس چنين ميگويد:
"انقلاب ملت ايران حتى در ماههاى قبل از انقلاب (!) براى صنايع عوارضى ايجاد کرده بود که مهمترين آنها عبارت بود از: اعتصابات... بعد از انقلاب عوارض ديگرى گريبانگير صنايع گرديد که مهمترين آنها عبارتند از: افزايش هزينه عامل کار ...کمکارى - بىکارى - اعتصابات - بىانضباطى... معوّق ماندن بازپرداخت تعهدات به خارج(!)، به عوامل فوق بايد مشکلات اجتماعى اقتصادى را نيز به شرح زير اضافه کرد... ٤- تيرگى افق روابط سياسى که عدم اطمينان (منظور عدم اطمينانِ سرمايه جهانى است!) نسبت به مراودات با ايران را ايجاد کرده است".
جناب رشيدى پس از اينکه به اين صراحت هم سِنخى خود را با تهرانى جلاد ((شاه)) (در طلبکارى از انقلابى که براى برچيدن نسل خود اين حضرات آغاز شده است) آشکار ميکند، چنين نتيجه ميگيرد که "در حال حاضر بايد تکليف مالکيت و... نيز نيروى انسانى کاملا روشن شود. اکنون که در آستانه قطع روابط اقتصادى و صنعتى با امپرياليسم آمريکا هستيم (لابد از طريق بازپرداخت تعهدات به خارج(!!)... به ديگر کشورهاى امپرياليستى هم نبايد تکيه و اعتماد کنيم (!) و استقلال عمل خود را حفظ نماييم." (انقلاب اسلامى ٢٨/٨/٥٨ تأکيدها از ماست).
در روز سوم همين کنفرانس جناب دکتر مجرد منافع ارتجاعى و ضد انقلابى سرمايه و نيز وظايف دولت بورژوايى را چنين جمعبندى ميکند: "... بايد به مشکلات پرسنلى و کارگرى توجه شود، زيرا حدود نيمى از صاحبان صنايع و مديران نيز اين مشکل را يکى از عوامل کاهش توليد نام ميبردند و اما پيشنهادات صاحبان بخش صنعت به اين قرار است: کمک (!) به ايجاد انضباط کارگرى، ايجاد مراکز آموزشى- فرهنگى (بخوان مراکز ارعاب پليسى و تحميق مذهبى) براى آموزش کارگران، کمک به تشکيل اتحاديهها و شوراهاى کارگرى (؟!) ، تجديد نظر در قوانين وزارت کار در تعيين حقوق کارگران و کمک مالى دولت به آن دسته از صنايع که در اثر افزايش دستمزد کارگران در مضيقه مالى قرار گرفتهاند..." در طرح کوتاهمدتى که براى رفع اين "عوارض" پيشنهاد شده است سرمايهداران انجام امور زير را خواستهاند: "... ٤- تجديد نظر در قوانين وزارت کار بمنظور تحقق نظم بيشتر در کارخانجات، ٥- از مديران، بخصوص مديران منتخب دولت حمايت قاطعترى بعمل آيد تا ضمن جلب آنها امکان سرمايهگذارى از طرف بخش خصوصى فراهم شود".
پيام بورژوازى به نوکران سياسيش روشن است. "کارگران بايد سر جايشان بنشينند، مالکيت بايد مشروع و قانونى اعلام شود، مزدها بايد کاهش يابد، شوراها و سنديکاهاى طرفدار رژيم ايجاد شود و اطاعت بى چون و چراى کارگران از سرمايه و سرمايهداران تضمين گردد، تا موانع انباشت سرمايه مرتفع گردد". در يک جمله "کارگران عليه سرمايه انقلاب کردهاند، انقلاب را سرکوب کنيد!". و "الحمدالله" امام به اندازه کافى از نوکران سرمايه به "سرورى" زحمتکشان منصوب کرده است. جانشين خلف فروهر ((اولین وزیر کار جمهوری اسلامی))، اسپهبدى، دست بسينه براى اجراى اوامر سرمايه، در سايه توجهات امام، حاضر است. او در مصاحبهاى با روزنامه جمهورى اسلامى از پيمانى که با سرمايه دارد سخن ميگويد:
"بنظر بنده اکثر کارفرمايانى که در ايران ماندهاند افرادى هستند که به اين کشور علاقه دارند، که در سال هاى گذشته با يک انگيزه ملى و ميهنى (!!) شروع بکار نمودهاند. يعنى وقتى که امکانات کار کردن از امروز کمتر بوده است و اينها را بايد تشويق کرد و دولت بايد مشکلات اينها را برطرف کند چون ميتوانند نقش مهمى داشته باشند و ما هم چارهاى نداريم چون وجودشان هم مفيد است و هم لازم(!). البته يک موضوعى هست که متأسفانه بايد گفته شود (يعنى حرفهاى قبلى نيازى به گفتن نداشت!) و آن عدم انضباطى است که در حال حاضر در سطح مملکت وجود دارد (که بدون شک در زمان شاه وجود نداشت و جناب اسپهبدى هم مشکلى نداشت!). البته اين بيشتر وظيفه وزارت کار است که هر چه زودتر با يک برنامه مشترک و يا موضعى ما با دوستانمان که در کارخانه هستند (!) تماس بگيريم و آنها را روشن کنيم (!!) که هر چه زودتر برگردند سرکارشان و از کمکارى و تحصن خوددارى نمايند (که اگر بنفع خودشان نباشد لااقل بنفع اسلام، سرمايهدارى و آقاى اسپهبدى هست!) و هرگونه رفاه و تقاضايى (کذا!) که آنها بکنند در صورتى قابل تأمين است که توليد ملى ما رو به افزايش باشد و کاهش پيدا نکند. بر اثر انقلاب و مشکلاتى که بعد از انقلاب داشتهايم توليد داخلى خيلى تنزل کرده است، واردات نداشتهايم و اگر وضع به همين منوال پيش برود در آينده با افزايش قيمت و تورم سرسام آور مواجه خواهيم بود. بنابراين (يعنى بنا بر منافع سرمايه) نفع ملى ما در اينست که هر چه زودتر رابطه بين کارگر و کارفرما درست شود و امنيت اقتصادى براى وطن ما حاصل گردد." (جمهورى اسلامى ١٩ مهر ١٣٥٨ صفحه ٥ مصاحبه با على اسپهبدى وزير کار - تأکيدها از ماست.)
اينها نمونههاى کوچکى است از خط مشى بورژوازى در انقلاب حاضر، خط مشىاى که ضروريات حرکت سرمايه، بخصوص در بحران کنونيش، به بورژوازى ديکته ميکند. کسانى که با اشتياق زياد بدنبال "استفاده از تضادهاى درون طبقه حاکمه"، از هر گونه پردهپوشى براى اقشار ليبرال بورژوازى فروگذار نميکنند و يا کسانى که "تضاد" منافع خرده بورژوازى و "دار و دسته خمينى" را با بورژوازى ليبرال و دولت به رُخ طبقه کارگر ميکشند ميبايد مشخصا به اين نکته توجه کنند که تا آنجا که به تثبيت مشروعيت مالکيت و حاکميت سرمايه و ايجاد "انضباط" کارگرى، يعنى به دو رکن اساسى مشى ضد انقلابى امپرياليسم و بورژوازى، مربوط ميشود، رهبرى خرده بورژوايى و بخصوص فرد خمينى از هيچ حمايتى نسبت به بورژوازى فروگذار نکرده است. خمينى در ديدار با سرمايهداران و بازاريان خطر انقلاب کارگران و زحمتکشان را به آنان گوشزد ميکند و همسويى منافع سرمايهداران و رهبرى خرده بورژوايى را به آشکارترين نحو بيان ميدارد:
"اگر در يک مملکت اسلامى طورى بشود که در کارخانهها و از بين کارگران انفجارى بشود اين انفجار از محيط يک مملکتى است که مدعى اسلام است و آنوقت نه روحانى ميتواند آن را خاموش کند و نه کس ديگر، و اين خطر است براى همه شما و همه ما"، و نيز در روز سوم آبان، يعنى بدنبال شکست مفتضحانه ارتش و پاسدارانش در کردستان، شکست پاسدارانش در انزلى، مبارزات گسترده کارگران بيکار و موج وسيع مبارزات دمکراتيک دانشجويان و دانشآموزان و اوج گرفتن مبارزات انقلابى، وحشت زده ميگويد: "انفجار اگر در زمان طاغوت حاصل ميشد ماها ميتوانستيم با نصيحت، با موعظه، با امر مهارش کنيم، اما اگر انفجار در متن اسلام حاصل بشود ديگر قابل مهار نيست."
اسپهبدىها، فروهرها، چمرانها و شاکرها همه در سايه حمايت امام و "ايدئولوژى اسلامى" به سرکوب انقلاب کارگران و زحمتکشان برخاستهاند. سياستى که در محتوا و عمل تنها ميتواند در خدمت دشمن اصلى پرولتاريا (يعنى بورژوازى) قرار گيرد. اين واقعيتى است که ميبايد در تعيين موضعگيرى طبقاتى خمينى و يارانش در انقلاب حاضر مدّ نظر پيشاهنگان طبقه کارگر قرار گيرد و نه حملات يک خط در ميان، بى محتوا و لفظىاى که خمينىها و قطبزادهها نثار "غرب" (و نه امپرياليسم) ميکنند. خمينى و رهبرى خرده بورژوايى بطور کلى امروز بمنزله عصاى دست بورژوازى (ولو بدنبال منافع قشرى خويش) در تحميق و تخدير تودهها، در ايجاد تفرقه در صفوف کارگران و زحمتکشان مبارز و در سرکوب سازمانها و نهادهاى دمکراتيک و انقلابى زحمتکشان (و بويژه سازمانهاى کمونيستى) به انجام وظيفه مشغول است.
زیرنویس دوم:
گردو در خانه قاضی!
اين ضرورت و محدوديت حرکت سرمايه را بازرگان در يکى از ذکر مصيبتهاى تلويزيونى خود به روشنى بيان کرده است: " پول نفت را نميتوان صَرف هزينههاى جارى (بخوان خرج رفاه زحمتکشان) کرد، بلکه بايد اين ثروت را صَرف هزينههاى عمرانى (بخوان انباشت و گسترش سرمايه) نمود... بقول مرحوم دکتر مصدق اين ثروتى که يک روز تمام ميشود بايد تبديل به ثروتى شود که هميشه باقى بماند... و از طرفى يک ضربالمثل فارسى هم داريم که ميگويد در خانه قاضى گردو (يعنى پول) زياد است اما حساب و کتاب دارد" (يعنى بايد به سرمايه تبديل شود). بعبارت ديگر سرمايهدار تنها هنگامى پول در اختيار کارگر و زحمتکش ميگذارد که اين پول به مثابه سرمايه متغير عمل کند و آنهم در صورتى که اين سرمايه از سودآورى لازم (با توجه به ضروريات انباشت در هر مقطع معيّن) برخوردار باشد. کمونيستها بايد با هر گونه خيالپردازى خرده بورژوايى که تخفيف بحران کنونى سرمايهدارى وابسته ايران را با ارتقاء سطح معيشت کارگران سازگار ميداند، و براى تحقق آن چشم اميد به بورژوازى و خرده بورژوازى بسته است، قاطعانه مبارزه کنند. در شرايط کنونى بورژوازى ايران براى تخفيف بحران نظام توليدىاش، محتاج تشديد استثمار کارگران و زحمتکشان و لاجرم حملهاى وسيع به سطح معيشت آنان است. در مقابل کارگران و زحمتکشان نميتوانند به هيچ دستاورد رفاهى عمدهاى دست يابند بى آنکه به مبارزه خويش عليه حاکميت سرمايه و امپرياليسم بر توليد شدت بخشند.
زیرنویس سوم
عمل انقلابی و ضد انقلابی
ببينيد چگونه جبر اقتصادى و منافع طبقاتى از لابلاى "سکوت علىوار" و فرياد "اباذر وار" سياستمدارانِ نوظهور بورژوازى و مباشرين خرده بورژواى آنان رخ مينمايد. جناب دکتر سامى، که هشت ماه پس از نوروز خونين سنندج و دو ماه پس از قتل ناجوانمردانه پزشک انقلابى دکتر رشوند بدست حکومت همچنان بعنوان وزير بهدارى در دولت مصدر کار بوده است و در مقابل اين جنايات کلامى هم بر زبان نياورده است، علل استعفاى خود را از دولت و "گرويدن" به صفوف مردم مبارز را چگونه توضيح ميدهد، و عجز بورژوازى را در تحمل کوچکترين بهبود رفاهى در زندگى کارگران و زحمتکشان چگونه آشکار ميکند. او در اعتراض به دولت بازرگان مينويسد که:
"دولت خود بوسيله فشار مردم بطور نامنظم به جلو رانده شد... و عمل انقلابى که بکار انداختن توليد کشاورزى و چرخهاى صنايع و فعاليتهاى بازرگانى بود(!) در ششماهه اول حکومت با دست بدست کردن برنامهريزان اقتصادى و تنظيم کنندگان بودجه به تأخير افتاد و در برابر با اقدام بى مطالعه افزايش حداقل دستمزد، مراکز توليدى را مواجه با مشکل جديدى کرد که هنوز هم آثار آن در کليه شئون اقتصادى کشور مشهود است." (بامداد، دوشنبه ٧ آبان ص ٢ ستون ٦ تأکيد از ماست).
براى دکتر سامى، مثل هر روشنفکر بورژواى ديگر، عمل "انقلابى" يعنى براه انداختن چرخهاى صنايع و تجارت بر متنى از فقر تودهها، و همه اينها بوسيله دولتى مقتدر که در مقابل فشار تودههاى مردم به "جلو" رانده نشود.